Dropship

Tambahan dr postinganku mungkin sedikit bisa nambahin.

Hariz Jaya:
Cuman nambahin....

عن حكيم بن حزام قال: يارسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندى أفأبتاعه له من السوق؟ لاتبع ماليس عندك
Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a, ia berkata, wahai Rasulullah saw seorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tsb sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yg di inginkannya dari pasar? Mk Nabi saw menjawab : Jangan engkau menjual barang yg belum engkau miliki . (HR. Abu Daud).
Suka · 3 jam yang lalu

Dlm kasus diatas kita sama sekali tdk memiliki barang yg akan dijual...

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. [ Syarh al-Yaaquut an-Nafiis II/22 ].

Sumber: http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html?m=1
Terimakasih, tetap mencantumkan sumber kutipan.

afwan, kalau ini nyambung g':

( فرع ) لو اشترى بمال نفسه لغيره باذنه وقع الشراء للغير ان سماه في العقد والا وقع في لنفسه
( قليوبي ج 2 ص434 )

Pembelian benda walaupun menggunakan uang pribadi tapi akan diperuntukkan pada orang lain setelah mendapatkan izin darinya, transaksi tersebut sah atas nama orang lain (bukan si pembeli) kalau memang menyebutkan namanya ketika akad berlangsung

wallohu a'lam

Wa"alaikum salam,Ustaz Abu Syihab ZulFathin:
Melihat barang yang dijual(مبيع) melalui gambar(fotografi) itu tidak memada sebagai rukyah mabi"(مبيع), krn yang dilihat itu bukan hakikat mabi" tapi itu adalah misalnya mabi" yang ada dalam layar(kaca), dan rukyah mabi" melalui gambar itu disamakan dengan rukyah mabi" dibelakang kaca, maka dalam mazhab syafi"i dan hanafi, tidak memada rukyah maabi" dibelakang kaca, krn yang dituntut dalam syara" adalah tidak ada terjadi penipuan, sedangkan yang demikian tidak menghasilkan sebagai rukyah maabi", krn sesuatu yang dilihat dibelakang kaca itu secara kebiasaan(غالب) tidak sama yang dilihat dengan pandangan mata secara langsung,(editan) walaupun demikian, haq khiyar tidak menjadi gugur bagi sipelihat,

١-عبارة: حاشية الجمل علي شرح المنهاج الجزء ٣ صحــ ٤٢-٤٣، دار الفكر:
(فرع) لا يكفي رؤية المبيع من وراء زجاج ولا ماء صاف،

٢- عبارة: البجيرمي علي الخاطيب الجزء ٣ صحــ ١٦،
قوله: (رؤية بعض مبيع) أي لا من وراء زجاج أو ماء صاف كما لا يكتفى بهما في ستر العورة في الصلاة للاحتياط في البابين،

٣-حاشية القليوبي الجزء ٢ صحــ ٢٠٥، دار الفكر:
(ومتى كان العوض معينا) أي مشاهدا (كفت معاينته)
قوله: (كفت معاينته) نعم لا تكفي الرؤية من وراء زجاج ولا ماء صاف إلا في رؤية سمك فيه أو أرض تحته.

٤-حاشية الشرقاوي علي التحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب الجزء ٢ صحــ ١٦، مكتبة دار الفكر: قوله:( وتكفي رؤية بعض المبيع) أي وإن رآه من كوة لا من وراء زجاج كالآلة المسماة بالعيون ولا من ماء صاف كما لا يكتفي بهما في ستر العورة في الصلاة للإحتياط في البابين،

٥- عبارة: أسني المطالب الجزء ١ صحــ ٩٥-٩٦،  مكتبة دار الفكر:
ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه،

٦-عبارة: الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء ٢٠ صحـ ٦٧، دار الفكر:
صور خاصة من الرؤية:
أ - الرؤية من خلف زجاج: لا تكفي عند أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أو ما خلفه دون حائل، وعن محمد أنه يكفي، لأن الزجاج لا يخفي صورة المرئي، وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة (٢) .
ب - الرؤية لما هو في الماء: كسمك (يمكن أخذه من غير اصطياد) قال بعضهم: يسقط خياره، لأنه رأى عين المبيع، وقال بعضهم: لا يسقط، وهو الصحيح، لأن المبيع لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما هو، فهذه الرؤية لا تعرف المبيع (٣) .

ج - الرؤية بوساطة المرآة: قالوا: لا يسقط خياره، لأنه ما رأى عينه بل مثاله (١) .

د - الرؤية من وراء ستر رقيق: تعتبر رؤية، على ما في فتاوى قاضي خان (٢) .

هـ - الرؤية في ضوء يستر لون الشيء: كرؤية ورق أبيض أو قماش، في ضوء يستر معرفة بياضه كضوء النار، ليلا أو نهارا، لا تعتبر رؤية مسقطة لقيام الخيار (٣) .

(١) فتح القدير ٥ / ١٤٤، ورد المحتار ٤ / ٦٨ كلاهما عن التحفة:، وهو في الهندية ٣ / ٦٣ نقلا عن السراج.

Fokus:

وعلى هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوغرافية، لأنه أشبه شيء بالمرآة فضلا عن احتمال التغير ما بين رؤية الصورة ورؤية الحقيقة. والله أعلم

الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا - كما في البجيرمي، نقلا عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.

Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang di dekatnya meskipun mukhothab tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya meskipun tanpa mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh pendengar kemudian ia terima seketika atau suara ijabnya dibawa oleh angin kemudian juga ia terima seketika atau ia terima sesuai kesepakatan. [ I’aanah at-Thoolibiin III/9 ].

(قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ ا ه.

(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu. [ Hasyiyah al-Jamal IV/301 ].

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. [ Syarh al-Yaaquut an-Nafiis II/22 ].

(وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق (بالكناية) مع النية ...والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . ( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.

Dan sah jual beli dari selain orang yang mabuk yang tidak mengerti sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang dengan sighat kinayah dengan disertai niat.... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga bubarnya majlis penerimaan akad. (Keterangan Ibn Hajar “dan menulis....”) dan sama dengannya berita via teknologi kabel -telepon- yang dikembangkan di zaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat. [ Hawaasyi as-Syarwaani wal ‘Abbaadi ala at-Tuhfah IV/221-222 ]

Sumber: http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html?m=1
Terimakasih, tetap mencantumkan sumber kutipan.

fiqhmenjawab.net ~ Pertanyaan :
Assalamu’alaikum. Ustadz saya mau tanya, apa hukum jualan menggunakan sistem dropship? Caranya adalah saya menjual barang yang belum ada pada saya ke si A. Begitu si A transfer, saya membeli dari si B dan si B tersebut mengirimkan barangnya ke si A menggunakan nama saya sebagai pengirim.

Apakah jual beli seperti ini halal? Wassalam

Jawaban :
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jawaban singkatnya boleh. Lalu bagaimana penjelasannya, mari kita bahas dari awal.

Dalam hukum jual-beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya. Dan seseorang boleh menjual ‘spek’ yang barangnya belum dimilikinya.

Cara Pertama : Simsarah

Cara ini disebut simsarah, yaitu seeorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalnya oleh seluruh ulama.

Bukankah si penjaga toko biasanya bukan pemilik barang? Barang-barang yang ada di toko itu bukan milik penjaga. Status penjaga cuma karwayan saja, bukan pemilik toko dan juga bukan pemilik barang. Bolehkah penjaga toko menjual barang yang bukan miliknya? Jawabannya tentu 100% boleh. Justru tugas utama si penjual di toko adalah bagaimana menjualkan barang yang bukan miliknya.

Kalau penjaga toko menjual barang miliknya sendiri di toko tempat dia bekerja, itu namanya pelanggaran dan dia bisa dipecat oleh bosnya.

Dan lebih jauh, ternyata barang yang ada di toko itu pun belum tentu milik bosnya. Karena barang-barang itu ternyata cuma konsinyasi saja. Kalau barang itu laku, uangnya disetorkan, kalau tidak laku, barangnya dikembalikan. Jadi dalam hal ini status toko bukan sebagai pemilik barang, status toko hanya menjualkan barang milik orang lain.

Lalu bagaimana dengan hadits berikut ini yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita?

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.” (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Hadits ini melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalnya, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram.

dropship dalam jual beli online jelas bukan riba,hanya saja akadnya fasid/rusak karna sepaham sy B (dropship) menjual barang yg  bukan miliknya/belum di terima (qobdu) dimana B bukanlah wakil dr A krna ia tdk mndapat upah dr A (wakalah bil ju'li) melainkan dpt untung dr prbedaan harga A dan harga yg di jual pd C,sharusnya barang d terima dlu oleh B untuk kmudian d jual pd C,nmun dmikian meski fasid asal saling rido tdk ada tuntutan di akhirat (secara fikih jka barang tdk cocok C boleh mngembalikan,nmun realita barang yg d terima g bsa kembali)

Tambahan refrensi

الفقه الإسلامي وأدلته : (5175-5174/7)

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات.
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف:
قرر:
١ - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
٢ - إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
٣ - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
٤ - أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

Bagaimana hukum jual beli Online dimana contoh barang yang dijual diperlihatkan di internet, 
Sementara uang dikirim ke pihak bank dulu, sedangkan transaksiknya di rumah atau di toko penjual lewat elektronik, termasuk akad apakah transaksi tetsebut?

Sail: Abi Zibair Pasrepan

Jawaban:
Transaksi menggunakan alat elektronik hukumnya sah dan boleh layaknya transaksi biasa. Namun tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlakuk dalam masing-masing pembahasan.
Terkait dengan praktek jual beli online seperti yang ditanyakan dalam deskripsi masalah hukumnya sah dan boleh, karena termasuk بيع موصوف في الذمة, dengan menghiwalah saman melalui proses transfer yang sudah dianggap cukup dalam بيع موصوف في الذمة, meski hiwalah sebatas disebut قبض حكمي. Sebab بيع موصوف في الذمة berbeda dengan akad salam yang mengharuskan قبض حقيقي sehingga proses transfer tidak mencukupi.

Catatan:
Apabila dalam prakteknya transaksi online ini tidak mencukupi syarat, maka bisa ikut madzhab hanafi dengan menggunakan akad istishna'.

Referensi:

حواشي الشرواني والعبادي، ج ٤، ص ٢٢٣*

والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله.

الشرح:

(قوله: والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.

(قوله: والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اهـ سم (قوله: لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو. اهـ ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية؛ لأنها لا تثبت. اهـ.

(قوله: فينعقد بها مع النية إلخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان، وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله: عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار. اهـ سم (قوله: ويمتد خيارهما إلخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج، وهو ظاهر. اهـ ع ش.

عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر، وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي، وهو المعتمد. اهـ.

*الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٤، ص ٢٩٥٠*

ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال،كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة(الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (٢)، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» (٣). وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية.

لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم.

هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.

*حاشية الجمل*

(قوله: لأنه بلفظ البيع بيع إلخ) هذا هو المعتمد *وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا يشترط قبض الثمن في المجلس، وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله خيار الشرط*

 وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة. اهـ. شيخنا

وفي ق ل على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ، والأحكام فيه تابعة للفظ 

فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه، 

وتكفي الحوالة به وعليه، ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه، وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد اهـ

*إعانة الطالبين ج. ٣ ص. ١٠*

(قوله: ورئيته) معطوف على ملك: اي وشرط رؤيته. (وقوله: اي المعقود عليه) اي ثمنا، او مثمنا. (قوله: ان كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، اي تشترط الرؤية ان كان المعقود عليه معينا – اي مشاهدا حاضرا – فهو من المعاينة لا من التعيين، لأنه صادقا بما عين بوصفه، وليس مرادا. فلو كان المعقود عليه غير معين – بأن كان موصوفا في الذمة – لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.

*حاشية البجيرمي على المنهج ج. ٦ ص. ٣٧٩ (مكتبة شاملة)*

(قوله: ولا بيع غائب) اي: غائب عن رؤية العاقدين، او احدهما، وإن كان بالمجلس أخذا من قوله: بأن لم يره إلخ. ح ف ولا مخالفة بين هذا وبين قولهم: لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذأ بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، وهذا بيع عين متميزة موصوفة، وهذا واضح ويشبه على الضعفة كذا بخط م ر شوبري. وعبارة الأصل مع شرح م ر: والأظهر انه لا يصح بيع الغائب، والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة: يصح البيع ان ذكر جنسه اي: او نوعه، وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية، وينغذ قبل الرؤية اافسخ دون الإجازة، ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية فقوله: وإن وصف للرد على القديم، وعلى الأئمة الثلاثة.

*تحفة

المحتاج*

(ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ) ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ (ﺑﻔﻠﺲ) ﻃﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ (ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﻭﺣﻠﻒ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ) ﻛﻤﻮﺕ (ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ) ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ

ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻴﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ.

*روضة الطالبين*

ﻓ‍‍ﺮ‍ﻉ‍

‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻞ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﻠ‍‍ﺲ‍. ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍: ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍, ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻒ‍ ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺇ‍ﺯ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﻜ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍, ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍. ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﺢ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍. ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍, ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﻗ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻄ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﺎ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻘ‍‍ﻲ‍. ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﺭ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍: ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍, ‍ﺻ‍‍ﺢ‍, ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍.

*الفقه المنهجي*

وإذا لم تنطبق عليه شروط السلم السابقة الذكر، وهذا هو الغالب في تعامل الناس بهذا العقد، *فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد، وقد لا يدفعون شيئاً بالكلية، ثم يؤدون باقي الثمن أقساطاً، أو عند الانتهاء من الصنعة، وربما بقي للصانع شيء من الثمن يتقاضاه فيما بعد*، هذا هو الغالب في تعامل الناس، وعليه فلا يعتبر هذا سَلماً، وبالتالي فهو غير صحيح عند الشافعية رحمهم الله تعالى.

*وقد قال بصحة هذا التعاقد السادة الحنفية رحمهم الله تعالى فيما جرى به العرف وِتعامَل الناس به، لحاجة الناس إليه. شريطة أن يبيّن في العقد ما يزيل عن المستصنَع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين،* كأن تذكر مادة الصنع ومصدرها، وصفتها وقدرها، وما إلى ذلك.

*هذا ولا نرى مانعاً من الأخذ برأي السادة الحنفية رحمهم الله تعالى، والحكم بصحة هذا التعامل، تيسيراً على الناس، إذ أن الحاجة ماسّة إليه، والناس يتعاملونه - كما ذكرنا - في أكثر صناعاتهم، وكل من الأئمة والفقهاء يسعى وراء الحق، ويلتمس المصلحة لعباد الله تعالى على ما يرضي الله عزّ وجل، ويوافق سنّة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم.*

_*RUMUSAN SEMENTARA*_

*PERTANYAAN NOMOR 31*

Diskripsi masalah :
Diera teknologi canggih saat ini, media sosial banyak digunakan sebagai saranan jual beli on line ,terutama hal ini sangat menguntungkan bagi para Resaler/dropship (penjual tidak melakukan stok barang /pengiriman yang sistimnya dibutuhkan seorang supplier sebagai pemasok barang )

Pertanyaannya :
Bagaimaha hukum jual beli on line bagi para Resaler dengan sistim dropship tersebut ?
(dari ibu Siti Malikah ngronggo Kediri)

*JAWABAN*

*Cara kerja toko online menggunakan sistem dropship*

Misalnya Anda adalah seorang penjual sistem dropship, Anda membeli produk dari suplier perusahaan dengan harga 200.000 rupiah. Lalu Anda bisa menjual produk itu  kembali dengan harga sesuai dengan yang Anda tentukan. Sebagai contohnya saja, Anda memberi harga kepada penjual sebesar 400.000 rupiah kepada pelanggan dengan ditambah biaya ongkos kirim sebesar 100.000 rupiah.

Setelah Anda memperoleh pembayaran sebesar 500.000 rupiah dari pelanggan beserta dengan alamat rumah mereka. Maka, selanjutnya Anda akan meneruskan pembayaran tersebut kepada suplier sebesar 200.000 rupiah untuk harga barang dan ditambah dengan 100.000 rupiah untuk ongkos kirim. Dari penjualan produk tersebut Anda akan memperoleh keuntungan sebesar 200.000 rupiah tanpa Anda harus membeli produk tersebut dan menyetoknya di rumah. Karena suplier akan langsung mengirimkan barang kepada konsumen atau pelanggan Anda.

Sumber  :
https://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html

=========

Cara jual beli dengan sistem dropship seperti dalam penjelasan diatas hukumnya tidak sah karena penjual tidak memiliki barang (tidak ada stok barang) yang bisa dijual dan selain itu tidak ada taqobudl atara penjual dan pembeli baik itu secara lafdlon wa ma'nan.

Cara kerja seperti prnjelasan diatas bisa dimasukkan dalam akad wakalah dengan mutlak yakni tanpa ada patokan harga dari muwakkil.
Jika harga sudah ditentukan maka wakil tidak diperkenankan menjual diluar harga yang ditentukan.

Atau bisa juga masuk ke akad Ujroh (ongkos) dengan mengikuti harga jual yang ditentukan pemilik barang.

Atau bisa juga masuk ke dalam akad Ju'alah dengan syarat 'iwadl harus maklum.

*Referensi*

Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arbaah III / 129-130

ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضاً بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلاً فإن ذلك لاينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال أجر مثله في هذه الحالة.

Mughni al Muhtaj III / 431

ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولاً، كأن (قال: من ردّه) أي عبدي مثلاً (فلـه ثوب أو أرضيه) أو نحوه، أو كان الجعل خمراً أو مغصوباً، (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه، (وللرادّ أجرة مثلـه) كالإجارة الفاسدة.

Al-Haawi Al-Kabir V / 220 karya Al-Mawardi Maktabah Darul Kutub Al-Ilmiyyah Al-Komputeriyyah Al-Internetiyyah

وقال مالك : لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، ويجوز بيع ما ليس بطعام مأكول قبل قبضه ، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري : لا يجوز بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ، ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه ، وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو مذهب أحمد بن حنبل .

Umdah al Qari’ XII hal 93

وهذا الباب (باب أجر السمسرة) فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال لـه: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز، وإن لم يوقت لـه ثمنا، وكذلك إن جعل لـه في كل مائة دينار شيئا، وهو جعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع لـه ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فلـه أجر مثلـه، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، وقال أبو ثور: إذا جعل لـه في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غي

sah jika sudah jelas barangnya,dan dronsip termasuk akad wakalah ,bisa juga dsamakan  simsaroh(makelar)

Al Madzahib al Arbaah III hal 129-130

ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضاً بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلاً فإن ذلك لاينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال أجر مثله في هذه الحالة.

Mughni al Muhtaj III hal 431

ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولاً، كأن (قال: من ردّه) أي عبدي مثلاً (فلـه ثوب أو أرضيه) أو نحوه، أو كان الجعل خمراً أو مغصوباً، (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه، (وللرادّ أجرة مثلـه) كالإجارة الفاسدة.

Umdah al Qari’ XII hal 93

وهذا الباب (باب أجر السمسرة) فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال لـه: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز، وإن لم يوقت لـه ثمنا، وكذلك إن جعل لـه في كل مائة دينار شيئا، وهو جعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع لـه ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فلـه أجر مثلـه، ولا

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 6 / ص 11)

) وَالسَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) الْخَالِي عَنْ لَفْظِ السَّلَمِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِي فَقَالَ بِعْتُك ( بِيعَ ) نَظَرًا لِلَّفْظِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقِيلَ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالْمُخْتَارُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ إذْ كُلُّ سَلَمٍ بَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ عَلَى مَا

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 3 / ص 267)

فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِ بِالْعَقْدِ ، وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ صَحَّ ) السَّلَمُ فِيهِ ( إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ ) لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ بِأَنْ نَقَلَ لَهُ عَلَى نَدُرْ أَوْ لَمْ يَنْقُلْ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ ( فَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .وَهَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ : لَا تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ هُنَا وَنَازَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ( وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ ( لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ ) وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ( فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ ) فَيُطَالِبَ بِهِ وَخِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ .وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِ الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَفِيهِمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْأَصَحِّ ( وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ( انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ .وَالثَّانِي لَهُ الْخِيَارُ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِي الْحَالِ ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ بِالِانْفِسَاخِ ثُمَّ الِانْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِئِ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ تُصِيبَهُ جَائِحَةٌ تَسْتَأْصِلُهُ

عون المعبود – (ج 7 / ص 498)

( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك ): أَيْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكك حَال الْعَقْد .فِي شَرْح السُّنَّة : هَذَا فِي بُيُوع الْأَعْيَان دُون بُيُوع الصِّفَات فَلِذَا قِيلَ السَّلَم فِي شَيْء مَوْصُوف عَامّ الْوُجُود عِنْد الْمَحَلّ الْمَشْرُوط وَيَجُوز وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكه حَال الْعَقْد

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – (ج 12 / ص 332)

( دَرْسٌ ) { بَابٌ } ذُكِرَ فِيهِ السَّلَمُ وَشُرُوطُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( شَرْطُ ) صِحَّةِ عَقْدِ ( السَّلَمِ ) وَهُوَ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لِأَجَلٍ وَهِيَ سَبْعَةٌ زِيَادَةً عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ أَوَّلُهَا ( قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ) وَرَأْسُ الشَّيْءِ أَصْلُهُ وَلَمَّا كَانَ مَا يُعَجَّلُ أَصْلًا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ سُمِّيَ رَأْسَ الْمَالِ فَالْمُرَادُ بِالْمَالِ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَرَأْسُهُ الْمُسْلَمُ ( أَوْ تَأْخِيرُهُ ) بَعْدَ الْعَقْدِ ( ثَلَاثًا ) مِنْ الْأَيَّامِ ( وَلَوْ بِشَرْطٍ ) لِخِفَّةِ الْأَمْرِ لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمُهُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلُ السَّلَمِ كَيَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِيمَا شُرِطَ قَبْضُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَضَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ شَرْطَ السَّلَمِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَالْمُضِرُّ تَأْخِيرُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا أَيْ مُعَجَّلًا أَوْ فِي حُكْمِ النَّقْدِ وَلَا يُؤَخَّرُ بِشَرْطٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ انْتَهَى

البا جوري (ج 2 / ص 354 )

والمحكم فى الحرز العرف لانه لم يضبط في الشرع ولا فى اللغة فرجع الى العرف كالقبض والاحياء وضبطه الغزالى بمالايعد صاحبه مضيعا له